

قانون امور گمرکی بهعنوان یکی از مهمترین قوانین تجاری و اقتصادی کشور، نقش کلیدی در تنظیم و تسهیل فرآیندهای صادرات، واردات و عبور کالاها ایفا میکند. این قانون با ارائه تعاریف دقیق اصطلاحات گمرکی، تشریح وظایف و اختیارات سازمان گمرک، و تعیین قواعد ارزشگذاری و مبدأ کالاها، چارچوبی جامع برای اجرای دقیق و منظم فعالیتهای گمرکی ایجاد میکند. علاوه بر جنبههای حقوقی و مالی، این قانون به استفاده از فناوریهای نوین و تسهیل تجارت نیز توجه ویژهای دارد، که نشاندهنده رویکردی پیشرفته و همسو با استانداردهای بینالمللی در حوزه گمرک است. در این مقاله، به بررسی خلاصهای از مواد و تبصرههای قانون امور گمرکی با آخرین اصلاحات پرداخته میشود.
ماده ۱: قانون امور گمرکی تعاریف اصطلاحات گمرکی را بر اساس تعاریف شورای همکاری گمرکی تعیین میکند، مگر اینکه در این قانون تعریف متفاوتی ارائه شده باشد. این ماده شامل مفاهیمی مانند اظهار کالا، اظهارکننده، اماکن گمرکی، ترخیص، تشریفات گمرکی، حقوق ورودی، کنترلهای گمرکی، کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع، مقررات گمرکی و سایر اصطلاحات مرتبط است که برای اجرای دقیق قوانین گمرکی به کار میروند.
برای اطلاع بیشتر از اصطلاحات گمرکی مطالعه ” کتاب مکس ترمز فرهنگ اصطلاحات بینالمللی گمرکی ” پیشنهاد میشود. این کتاب راهنمایی جامع و بینظیر برای فهم دقیق و کاربردی اصطلاحات تخصصی گمرک است.
ماده ۲: گمرک جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان سازمانی دولتی و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که نقش مرزبان اقتصادی کشور را ایفا کرده و مسئول اجرای قوانین گمرکی، کنترل صادرات و واردات، وصول حقوق ورودی، تسهیل تجارت، نظارت بر عبور کالا و اعمال الزامات فنی است. این سازمان دارای ستاد مرکزی و گمرکهای اجرایی بوده و ساختار آن متناسب با حجم و نوع فعالیتها، با تأیید وزیر امور اقتصادی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
ماده ۳: وظایف و اختیارات گمرک ایران شامل اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات، واردات و عبور کالا، وصول حقوق ورودی، انجام تشریفات ترخیص، کنترل عبور کالا، اجرای مقررات مربوط به معافیتها و ممنوعیتها، رسیدگی به تخلفات و قاچاق، گردآوری آمار تجاری، بررسی موانع گمرکی، ارائه نظرات کارشناسی، پیگیری دعاوی حقوقی، نظارت بر کارکنان، توسعه همکاریهای بینالمللی، تسهیل تجارت، افزایش کارایی از طریق فناوریهای نوین و انجام سایر وظایف قانونی مرتبط است.
ماده ۴: کل گمرک ایران توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شده و بهعنوان بالاترین مقام اجرایی، مسئول اداره گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام و انتصاب کارکنان، نمایندگی گمرک در مراجع قانونی، اعمال نظارت و اجرای وظایف محوله است. همچنین، معاونان گمرک با پیشنهاد رئیس کل و تأیید وزیر منصوب میشوند، و کارکنان گمرک مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و از امتیازات خاص شغلی بهرهمند میگردند.
ماده ۵: ورودی و هزینههای خدمات گمرکی بر اساس مأخذ مقرر و به پول ملی وصول میشود. تبصره ۱: مبالغ کمتر از ۱۰۰۰ ریال، معادل ۱۰۰۰ ریال محسوب میشود. تبصره ۲: پرداخت حقوق ورودی، هزینهها و جریمههای ترخیص بر عهده صاحب کالا است. تبصره ۳: نحوه اخذ هزینههای خدمات در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.
ماده ۶: ورود قطعی کالا مشروط به پرداخت حقوق ورودی است و گمرک میتواند کالاهای دولتی غیرتجاری را با تعهد مالی سازمان مربوطه و سایر کالاها را با ضمانتنامه بانکی، حداکثر تا یک سال، بهطور قطعی ترخیص کند. تبصره ۱: افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمیشود. تبصره ۲: درآمدهای حاصل از این قانون به حساب خزانهداری کل واریز شده و گمرک موظف به ارائه رسید پرداخت است.
ماده ۷: کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت تمام وجوه متعلقه و بدهیهای قطعی صاحب کالا است و گمرک قبل از دریافت این وجوه، اجازه ترخیص نمیدهد.
ماده ۸: گمرک میتواند مطالبات قطعی خود را برای وصول، به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا طبق قانون مالیاتهای مستقیم وصول شود.
ماده 9: گمرک موظف است که امکانات لازم برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اجرای وظایف خود فراهم کند.
تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۱۰: میزان تضمین برای وصول حقوق ورودی کالاهای مجاز برابر با حقوق ورودی آن و برای سایر کالاها تا سه برابر ارزش کالا تعیین میشود.
ماده ۱۱: تمامی کالاهای ورودی و خروجی مشمول کنترلهای گمرکی هستند که با روشهایی مانند مدیریت خطر، بازرسی و حسابرسی انجام میشود.
ماده ۱۲: نمایندگان سازمانهای دولتی در مبادی ورودی و خروجی باید تحت نظارت گمرک عمل کنند و برخی کنترلها میتوانند به گمرک واگذار شوند.
ماده ۱۳: اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگشده کدگذاری کالا باید توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد و پس از تصویب، منتشر شود. اگر این اصلاحات بر حقوق ورودی تأثیر بگذارد، کالاهای موجود در گمرک مشمول مأخذ کمتر خواهند شد.
ماده ۱۴: ارزش گمرکی شامل قیمت خرید در مبدأ، هزینه بیمه و حملونقل (سیف) و سایر هزینهها تا ورود به گمرک، بر اساس نرخ ارز بانک مرکزی محاسبه میشود.
تبصرهها: برخی هزینهها (مانند مالکیت معنوی و بستهبندی خاص) اضافه و برخی (مانند نصب و حمل پس از ورود) مستثنا میشوند. نرمافزارهای تجاری محاسبه نمیشوند، اما تجهیزات مرتبط شامل میشوند.
ماده ۱۵: اگر اسناد خرید ارائه نشود یا گمرک ارزش اعلامشده را نپذیرد، ارزش کالا بر اساس سوابق ترخیص، قیمت داخلی، ارزش محاسباتی یا سایر اطلاعات تعیین میشود.
تبصره: ترتیب روشهای تعیین ارزش الزامی است، مگر به درخواست واردکننده.
ماده ۱۶: ارزش گمرکی کالای صادراتی شامل قیمت فروش، بیمه، حملونقل و هزینههای خروج است. در صورت نبود اسناد معتبر، گمرک با استعلام از مراجع مربوطه ارزش را تعیین میکند.
تبصره: اختلاف ارزش مانع صادرات نیست و گمرک میتواند بررسی را به بعد موکول کند، مگر در صورت تعلق عوارض صادراتی.
ماده ۱۷: کشور مبدأ کالا، جایی است که کالا در آن تولید یا ساخته شده است. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و شورای همکاری گمرکی تعیین میشود.
تبصره: گواهی مبدأ در ایران توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر میشود.

ماده ۱۸: شرکتهای حملونقل هنگام ورود وسیله نقلیه باید دو نسخه اظهارنامه اجمالی همراه با فهرست کل بار را به گمرک و مرجع تحویلگیرنده ارائه دهند. در صورت خالی بودن وسیله، باید این موضوع را اعلام کنند.
تبصره ۱: مسئولیت شرکتهای حملونقل درباره محتویات بستههای آکبند محدود به اطلاعات بارنامه است.
تبصره ۲: این مقررات شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد به قلمرو گمرکی نمیشود.
ماده ۱۹: تخلیه کالا در اماکن گمرکی فقط با موافقت گمرک و هماهنگی مرجع تحویلگیرنده انجام میشود.
تبصره: نحوه نظارت بر تخلیه و تحویل کالا در آییننامه اجرایی تعیین میشود.
ماده ۲۰: شرکت حملونقل میتواند قبل از شروع تخلیه، اظهارنامه و فهرست کل بار را اصلاح یا تکمیل کند.
تبصره: اگر اصلاحات مربوط به نوع کالا یا تعداد بسته نباشد، گمرک پس از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز آن را میپذیرد.
ماده ۲۱: در صورت مشاهده اختلاف در تعداد بستههای تحویلی، مراتب در صورتمجلس ثبت شده و شرکت حملونقل طبق ماده ۱۰۴ قانون امور گمرکی مسئول خواهد بود.
تبصره: در بارگنجهای چندمحمولهای، در صورت مغایرت تعداد بستهها، مقررات این ماده اجرا میشود.
ماده ۲۲: شرکتهای حملونقل میتوانند وظایف خود را از طریق نمایندگیهای مجاز انجام دهند که در این صورت، نماینده مسئول کلیه تعهدات گمرکی و بندری خواهد بود.
ماده 23: انبارهای گمرکی برای نگهداری کالاهای ورودی و خروجی تأسیس میشوند و تحت نظارت مراجع تحویل گیرنده اداره میشوند. گمرک میتواند مجوز تأسیس این انبارها را صادر کند.
تبصره: مراجع تحویل گیرنده که کالاهای گمرکنشده را نگهداری میکنند، میتوانند با موافقت گمرک، انبارها و تأسیسات خود را در محدوده مجاز توسعه دهند.
ماده 24: بیان میکند که مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی سه ماه است، اما با درخواست صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل و تأیید گمرک، تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم انجام تشریفات گمرکی در مهلت مقرر، کالا مشمول مقررات متروکه میشود. اگر کالا به چند انبار گمرکی منتقل شود، مدت توقف از زمان ورود به اولین انبار محاسبه میشود.
تبصره1: کالاهای فاسدشدنی یا هزینهبر باید به انبار مناسب منتقل شوند و در غیر این صورت گمرک آنها را متروکه اعلام میکند.
تبصره2: اگر کالاهایی که برای آنها سند ترخیص صادر شده است ظرف یک ماه از انبار خارج نشوند، متروکه میشوند.
تبصره3: کالا تا زمانی که نظر قطعی گمرک اعلام نشود، متروکه نمیشود.
تبصره4: مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طبق ضوابط آن مناطق تعیین میشود و پس از انقضاء، کالا متروکه میشود.
ماده 25: مسؤولیت نگهداری کالا در انبارهای گمرکی بر عهده مرجع تحویل گیرنده است. این مرجع موظف به بیمه کردن کالاها در برابر خطرات مانند آتشسوزی و انفجار است و حق بیمه را هنگام ترخیص از صاحب کالا دریافت میکند. اگر کالا بیمهنامه معتبر داشته باشد، تا زمانی که بیمهنامه اعتبار دارد، کالا تحت پوشش آن است و مرجع تحویل گیرنده حق بیمه دریافت نمیکند.
تبصره1: مسؤولیت حفاظت کالا در مسیر حمل داخلی با عبوردهنده است.
تبصره2: خسارات باربری تحت مسؤولیت مرجع تحویل گیرنده مشمول این ماده میشود.
تبصره3: در واردات با اعتبار اسنادی، فقط ارائه یک نسخه از بیمهنامه کافی است.
تبصره4: در صورت ارائه تصویر معتبر بیمهنامه برای کالای عبوری خارجی، حق بیمه محلی دریافت نمیشود.
ماده 26: در غیر از موارد ذکر شده در ماده 25 و قوه قهریه، اگر کالا در انبارهای گمرکی آسیب ببیند یا از بین برود، مرجع تحویل گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره1: پرداخت غرامت یا عدم دریافت آن توسط صاحب کالا، مسؤولیت مرجع تحویل گیرنده در پرداخت حقوق دولت را برطرف نمیکند.
تبصره2: اگر خسارت بهوسیله گمرک یا کارمند آن باشد، گمرک خسارت را جبران کرده و سپس از کارمند متخلف مطالبه میکند.
ماده 27: انبار اختصاصی، انباری خارج از انبارهای گمرکی است که کالاهای گمرکنشده متعلق به شخص خاص در آن نگهداری میشود. صاحب کالا میتواند کالاهای خود را برای انجام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت گمرک نگهداری کند.
ماده 28: گمرک میتواند با انتقال کالا به انبار اختصاصی موافقت کند، مشروط بر اینکه حقوق ورودی تضمین شده و کالا از نوع مجاز باشد.
ماده 29: مدت توقف کالا در انبار اختصاصی توسط گمرک تعیین میشود. اگر صاحب کالا تشریفات گمرکی را تا پایان مهلت انجام ندهد، گمرک حقوق ورودی را از محل تضمین تأمین کرده و پروانه ورود قطعی صادر میکند، در غیر این صورت کالا مشمول مقررات متروکه میشود.
ماده 30: خارج کردن کالا از انبار اختصاصی نیازمند انجام تشریفات گمرکی است و در غیر این صورت مشمول قاچاق گمرکی میشود. مأموران گمرک میتوانند به صورت تصادفی کالاها را بررسی و تطبیق دهند.
تبصره1: مسؤولیت از بین رفتن یا آسیب دیدگی کالا در انبار اختصاصی بر عهده صاحب کالا است و او مسؤول پرداخت حقوق ورودی نیز میباشد.
تبصره2: اگر از بین رفتن کالا ناشی از قوه قهریه باشد، صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
ماده 31: گمرک میتواند با انتقال کالا به انبارهای عمومی رسمی موافقت کند و مقررات این فصل برای این انبارها نیز قابل اجرا است.
ماده 32: گمرک میتواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل بینالمللی با اخذ تضمین موافقت کند و نظارت و تشریفات گمرکی را در این واحدها اعمال نماید.
در ادامه آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به بررسی موضوعاتی همچون قوانین مربوط به کالاهای متروکه، شرایط عمومی اظهار و ترخیص کالا، رویههای گمرکی، تخلفات، قاچاق، معافیتها و ممنوعیتها، بازبینی و اقدامات پس از ترخیص، و همچنین اختلافات گمرکی پرداخته میشود. با توجه به تخصصی بودن این مباحث، توضیح و شرح دقیق این موضوعات نیازمند دانش و تجربه کافی در حوزه گمرک است. در این زمینه دکتر رضا بنائی از چهرههای شناختهشده و باتجربه در حوزه گمرک، کتابی ارزشمند با عنوان ” کتاب قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی ” تألیف کرده است. این کتاب بهعنوان منبعی بینظیر و ابزاری قدرتمند، برای فعالان حوزه تجارت خارجی، کارشناسان گمرکی، دانشجویان، پژوهشگران، وکلا، داوطلبان آزمونهای حقالعملکاری گمرکی، حملونقل بینالمللی، و کارشناسان رسمی دادگستری، بسیار مفید و کاربردی است.
آمار سایت
کاربران آنلاین: 0
بازدیدکنندگان امروز: 2
بازدیدهای امروز : 2
بازدیدکنندگان دیروز: 14
بازدید دیروز: 19
کل بازدیدکنندگان : 11519
کل بازدید ها: 25807
© تمام حقوق مادی و معنوی برای پژوهشکده مطالعات راهبردی بازاریابی می باشد.